به نقل از «فرارو»

چشم‌انداز قیمت‌ها در ۲۰۲۲

تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۸۲۲۹۱

بانک جهانی جدیدترین گزارش خود از چشم‌انداز بازار‌های کالایی را منتشر کرد. در این گزارش که دو بار در سال منتشر می‌شود، سمت‌وسوی بازار‌های مهمی، چون نفت، طلا، محصولات فلزی و کشاورزی پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش دنیای اقتصاد؛ بعد از همه‌گیری کرونا، «اختلال در عرضه و تقاضا»، «شرایط نامساعد آب و هوایی»، «بحران کانتینرها»، «تولید پرنوسان انرژی» و «محدودیت‌های ناشی از همه‌گیری»، پنج چالشی بود که بازار‌های جهان با آن روبه‌رو بودند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حال باید مسائلی مانند محدودیت‌های بیشتر در عرضه کالا و احتمال شیوع انواع جدیدی از ویروس را نیز در معادلات لحاظ کرد.

با توجه به این مسائل، پیش‌بینی این نهاد بین‌المللی از رسیدن قیمت نفت‌خام به ۷۴دلار برای هر بشکه در سال ۲۰۲۲ حکایت دارد. همچنین پیش‌بینی می‌شود که محصولات فلزی با کاهش قیمت همراه باشد و محصولات کشاورزی تثبیت قیمتی را تجربه کنند. این گزارش با ارزیابی قیمت فلزات گرانبها از جمله طلا در سه ماه سوم سال ۲۰۲۱، قیمت این کالا در سال ۲۰۲۲ را تحت تاثیر تنگنا‌های موجود در زنجیره تامین می‌داند.

اختلال در عرضه و تقاضا، شرایط نامساعد آب و هوایی، بحران کانتینرها، تولید پرنوسان انرژی و محدودیت‌های ناشی از همه‌گیری، تنها بخشی از مصائبی بود که بازار‌های جهان در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ با آن دست به گریبان بودند.

«بانک جهانی» در گزارش خود موسوم به «چشم‌انداز بازار‌های کالا» به بررسی روند‌های قیمت کالا‌ها در سال ۲۰۲۱ و سال آتی پرداخته و تاکید کرده است که قیمت بالای کالا‌ها در صورت تداوم، روند رشد کشور‌های واردکننده انرژی را کُند و ناامنی غذایی در کشور‌های کم‌درآمد را تشدید می‌کند. گزارش بانک جهانی، کالا‌ها را در پنج دسته «انرژی»، «کشاورزی»، «کودها»، «فلزات و محصولات معدنی» و «فلزات گرانبها» تقسیم‌بندی کرده است.

بنابر گزارش بانک جهانی در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۱، قیمت حامل‌های انرژی همچنان در حال افزایش است و قیمت کالا‌های دیگر نیز به دلیل افزایش شدیدی که در ابتدای سال‌جاری با آن روبه‌رو شدند، روند افزایشی خود را حفظ کردند. این در حالی است که باید مسائلی، چون تغییرات آب و هوایی، محدودیت‌های بیشتر در عرضه و احتمال شیوع انواع جدیدی از ویروس را نیز در معادلات خود لحاظ کرد.

آب و هوای نامساعد بسیاری از بازار‌ها را تحت‌تاثیر قرار داده است، دمای بالا و غیرعادی تابستان سبب افزایش قیمت برق شد و خشکسالی‌ها، تهدیدی جدی برای منابع آبی و در نتیجه محصولات کشاورزی هستند.

از سوی دیگر، سیل بر عرضه برخی از فلزات و زغال‌سنگ اثر داشته و افزایش شدید قیمت گاز طبیعی و زغال‌سنگ بر کالاهایی، چون کود و فلزات اثرات غیرمستقیم گذاشته است. بنا بر گزارش «چشم‌انداز بازار کالا»، قیمت گاز طبیعی و زغال‌سنگ پس از رسیدن به بالاترین حد قیمتی خود، در سال ۲۰۲۲ وارد روند کاهشی خواهد شد، چرا که رشد تقاضا کند می‌شود و محدودیت‌های عرضه، کاهش می‌یابد.

در نتیجه برآورد‌ها خبر از رسیدن قیمت نفت خام به ۷۴دلار برای هر بشکه در سال ۲۰۲۲ می‌دهد. قیمت حامل‌های انرژی در سه ماه دوم سال ۲۰۲۱ حدود ۱۶درصد افزایش یافت، این در حالی است که قیمت گاز طبیعی شتاب بیشتری در افزایش قیمت داشته است. قیمت نفت خام در سه ماه دوم سال ۲۰۲۱ به طور متوسط ۷۲ دلار در هر بشکه بود که نسبت به سه‌ماهه پیش از آن ۷‌درصد افزایش داشت.

قیمت‌ها در ابتدای ماه آگوست و در بحبوحه نگرانی‌ها از شیوع مجدد همه‌گیری کاهش یافت، اما در ادامه و در سه‌ماهه اخیر، قیمت انرژی در حال افزایش است.

افزایش تقاضا برای نفت

بانک جهانی پیش‌بینی کرده است که تقاضا برای نفت افزایش یابد و در نیمه دوم سال ۲۰۲۲ به سطح پیش از همه‌گیری ناشی از شیوع «کووید- ۱۹» برسد، چراکه با رفع اختلالاتی که بر سر عرضه وجود دارد، تولید نفت افزایش پیدا می‌کند.

با افزایش تقاضا، تولید نفت شیل به بازار اضافه می‌شود و اوپک و شرکا، کاهش تولید خود را ملغی خواهند کرد. در بازار نفت باید بحران کاهش سرمایه‌گذاری را نیز مدنظر قرار داد، چراکه سرمایه‌گذاری در این بخش در سال ۲۰۲۰ به شدت کاهش یافت. این در حالی است که نگرانی از شیوع انواع جدیدی از کووید، چون شبحی بر سر این بخش از بازار جهان است و هر لحظه امکان کاهش تقاضا برای آن وجود دارد.

بانک جهانی همچنین تاکید دارد که قیمت گاز طبیعی و زغال‌سنگ در سال ۲۰۲۲ کاهش یابد و این روند کاهشی در ۲۰۲۳ بیشتر شود، چرا که این محصولات با رشد تقاضا و افزایش تولید و صادرات به‌ویژه از سوی ایالات متحده همراهند.

رویداد‌های امسال نشان داد که چگونه تغییر الگو‌های آب و هوایی به دلیل تغییر آب و هوا یک خطر رو به رشد برای بازار‌های انرژی است و توامان بر تقاضا و عرضه تاثیر می‌گذارد. در عین حال، افزایش قیمت گاز طبیعی و زغال‌سنگ در سال‌جاری باعث شد که انرژی‌های خورشیدی و بادی به عنوان یک منبع جایگزین انرژی رقابتی‌تر شوند.

برآورد از تولید نفت ایران

بانک جهانی در بررسی بازار محصولات انرژی همواره بر ابهامات موجود در این بخش تاکید دارد و از عدم‌اطمینان در آن سخن می‌گوید. به طور مثال، این نهاد بین‌المللی برآورد کرده است که در صورت احیای برجام و برطرف شدن تحریم‌های اعمالی علیه ایران، شاهد افزایش تولید نفت ایران تا بیش از یک‌میلیون بشکه در روز خواهیم بود.

بازار فلزات در ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲

بانک جهانی درباره بازار فلزات نیز پیش‌بینی می‌کند که این بخش پس از تجربه افزایش ۴۸درصدی قیمت در سال‌جاری، در سال ۲۰۲۲ حدود ۵درصد کاهش داشته باشد. از سوی دیگر، شاخص قیمت فلزات و مواد معدنی به طور متوسط در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۱ کاهشی یک‌درصدی داشت.

در این میان، سنگ آهن با کاهشی ۱۷درصدی صدرنشین کاهش قیمت است که تا حد زیادی وامدار کاهش تولید فولاد در چین است. با این حال، با احیای اقتصاد جهان، تقاضا برای فلزات در حال افزایش است، اما تولید همچنان دچار اختلال است. قیمت فلزات گرانبها در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۱ به طور متوسط کاهشی ۳درصدی داشت که در این میان پلاتین کاهشی ۱۳درصد، نقره کاهشی ۹درصدی و طلا کاهشی یک‌درصدی را تجربه کرده است.

قیمت پلاتین به دلیل اختلال در تولید خودرو در سطح جهانی، تحت فشار قرار گرفته است. بانک جهانی تاکید می‌کند که تنگنا‌های موجود در زنجیره تامین تا پایان سال ۲۰۲۲ به طور کامل برطرف نخواهد شد، چراکه اصلاح کمبود انرژی و اختلالات در حمل‌ونقل به زمان نیاز دارد. خطرات اساسی که چشم‌انداز بازار فلزات را تیره و تار می‌کند، ابهامات در بازار املاک چین و اختلال در عرضه انرژی است.

پیش‌بینی تثبیت قیمتی محصولات کشاورزی

قیمت محصولات کشاورزی نیز پس از افزایش ۲۲درصدی در سال ۲۰۲۱، در سال آینده تثبیت خواهد شد. در میان شاخص‌های اصلی غیرانرژی، قیمت محصولات کشاورزی، کود‌ها و فلزات گرانبها حدود یک‌سوم بالاتر از سطح پیش از همه‌گیر است، در حالی که فلزات و مواد معدنی بیش از ۵۰درصد رشد داشته‌اند.

قیمت کالا‌های کشاورزی در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۱ تثبیت شد و کاهش قیمت برخی از مواد غذایی، چون برنج با افزایش قیمت نوشیدنی‌ها، چون قهوه جبران شده است. به‌رغم دشواری‌هایی که در عرضه برخی از کالا‌های غذایی، چون ذرت و سویا به دلیل نامساعد بودن شرایط آب و هوایی رخ داده، بیشتر بازار‌ها به قدر کافی قادر به تامین کالا‌های خود هستند. با این حال روند رشد قیمت انرژی به‌ویژه زغال‌سنگ و گاز طبیعی به افزایش هزینه نهاده‌های کشاورزی دامن زده است.

به طور مثال برخی از کود‌ها از ماه ژانویه به این سو، بیش از ۵۵درصد افزایش قیمت داشتند. افزایش قیمت مواد غذایی همراه با افزایش هزینه‌های انرژی به افزایش تورم در قیمت مواد غذایی چند کشور کم‌درآمد منتج شده است. بر اساس آخرین ارزیابی مشترک سازمان غذا و کشاورزی- فائو (FAO) و برنامه جهانی غذا (WFP) انتظار می‌رود ناامنی غذایی که در سال ۲۰۲۰ بیش از ۱۵۵میلیون تن را در سراسر جهان تهدید می‌کرد، تشدید شود و افراد بیشتری را در این گرداب وارد کند.

بنا بر گزارش بانک جهانی، ایران در قیمت مواد غذایی، بیش از ۶۰درصد تورم دارد. آخرین گزارش منتشر شده بانک جهانی از بازار کالا‌ها تمرکز ویژه‌ای بر رابطه میان شهرنشینی و تقاضا برای کالا دارد. نوسانات شدیدی که در قیمت انرژی رخ داده، مشکلات پیش روی گذار جهان به اقتصاد بدون کربن را بیش از پیش برای سیاستگذاران جهان برجسته کرده است. در این میان شهر‌ها در خط مقدم این گذار هستند. گرچه شهر‌ها تنها ۲درصد از سطح کره زمین را اشغال کرده‌اند، اما مصرف‌کننده بیش از دوسوم از انرژی جهان هستند و سهم مشابهی نیز از انتشار گاز‌های گلخانه‌ای دارند.

رابطه میان شهرنشینی و تقاضای کالا، دربرگیرنده استفاده از حمل‌ونقل در مناطق شهری، اندازه خانوار و نوع محل اقامت، تامین زیرساخت‌ها و ترجیحات مصرف‌کننده است. این امر اهمیت برنامه‌ریزی استراتژیک و تقویت زیرساخت‌های باکیفیت در محدود کردن تاثیر شهرنشینی بر مصرف کالا و افزایش کیفیت زندگی در شهر‌ها را تقویت می‌کند.

منبع: فرارو

کلیدواژه: بانک جهانی قیمت گاز طبیعی و زغال سنگ محصولات کشاورزی چشم انداز بازار فلزات گرانبها سه ماهه سوم سوم سال ۲۰۲۱ افزایش قیمت سال ۲۰۲۲ همه گیری بانک جهانی مواد غذایی آب و هوایی تولید نفت سه ماه پیش بینی بازار ها کالا ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۸۲۲۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روند کاهشی نرخ ارز درپی شکست بازار از مرکز مبادله

یک کارشناس اقتصادی گفت: کاری که بانک مرکزی به‌درستی انجام می دهد، این است که با افزایش نرخ ارز در بازار غیر رسمی، نرخ مرکز مبادله تغییر خاصی نمی کند؛ این نشان می‌دهد که بانک مرکزی بازیچه قرار نگرفته و وارد بازی بازارسازها نشده است. بازار آزاد می‌خواهد نرخ ارز مرکز مبادله را به سمت خودش بکشاند اما وقتی موفق نمی‌شود، کاهش پیدا می‌کند. سال گذشته نرخ دلار به ۶۰ هزار تومان رسید اما به ۵۰ هزار تومان برگشت.

آلبرت بغزیان در گفت‌وگو با ایسنا، درباره تاثیر حراج سکه در کنترل قیمت‌ها بیان کرد: اگر هدف بانک مرکزی کاهش قیمت سکه بوده، باید توجه داشت که این کار یک مسکن موقت است برای تاثیر در قیمت؛ لذا این امر باید به‌طور مرتب انجام شود یا اینکه به تعدادی سکه عرضه شود که دیگر بازار اشباع شده باشد. البته همه این‌ها منوط به این است که نرخ ارز هم ثابت باشد.

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: قبلا برگزاری حراج‌ سکه برای این بود که طلا به سازندگان عرضه شود و آنها بتوانند زیورآلات تولید کنند، در مقایسه با زمانی که نفت فروخته می‌شد و بانک مرکزی طلا و دلار تحویل می‌گرفت و به بانک کارگشایی می‌داد که به سازندگان و تولیدکنندگان زیورآلات عرضه کند؛ این کار در میان‌مدت نمی‌تواند اثری داشته باشد که قیمت‌ها را بشکند و کسانی که سکه خریدند هم به امید سوداگری هستند یا اینکه دنبال حفظ ارزش پولشان  هستند.

بغزیان خاطرنشان کرد: تا زمانی که سوداگری است و بین ارز دولتی و غیر رسمی اختلاف وجود دارد، نباید انتظار داشته باشیم که ثبات اقتصادی ایجاد شود و طلا و دلار برای خرید واقعی باشند نه برای استفاده از فرصت‌ها و سوداگری؛ زیرا اختلاف ارز دولتی با بازار غیر رسمی جذاب است و با عرضه محدود هم نمی‌توان نرخ را شکست بلکه می توان در کوتاه مدت بر بازار اثر گذاشت و این امر را بارها آزمون کردیم؛ لذا باید این موضوع ریشه‌ای حل شود.

وی ادامه داد: برای مثال منطقی بود که در آستانه سفرهای نوروزی، میزان دریافت ارز مسافرتی را افزایش دادند که فرد تشویق نشود ارز را از بازار آزاد بخرد، اما تا زمانی‌که محدودیت باشد، هرچه هم سهمیه افزایش پیدا کند، از طرف دیگر صف ایجاد برای خرید ایجاد می شود و چون به اندازه تقاضا عرضه نمی‌شود، در حد همان چند روز التهاب بازار را کنترل می‌کند و این را نباید به‌عنوان یک برد در نظر گرفت.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: کاری که بانک مرکزی به‌درستی انجام می دهد، این است که با افزایش نرخ ارز در بازار غیر رسمی، نرخ مرکز مبادله تغییر خاصی نکرد. این نشان می‌دهد که بانک مرکزی بازیچه قرار نگرفته و وارد بازی بازارسازها نشده است. بازار آزاد می‌خواهد نرخ ارز مرکز مبادله را به سمت خودش بکشاند اما وقتی موفق نمی‌شود، کاهش پیدا می‌کند. سال گذشته نرخ دلار به ۶۰ هزار تومان رسید اما به ۵۰ هزار تومان برگشت.

انتهای پیام